تکرار تجربه سد سیوند در «سیمره»

افسوس خوردن بر گذشته دردی را درمان نمی‌کند. فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی و محیط زیست دوباره باید نهضتِ مخالفت با سدسازی‌های بی‌رویه را - به عنوان نمادی از فعالیت‌های عمرانی نیندیشیده‌ای که میراث تمدن ایرانی را نابود می‌کند-شکل دهند.

رود سِیمَره یکی از رودهای باختر ایران است. این رود از سرشاخه‌های مهم رود کرخه است که از بلندی‌های برف‌گیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستان‌های دره شهر و شیروان چرداول در محل پل گاومیشان به رودخانه کشکان پیوسته و رود کرخه را بوجود می‌آورد.

رود سیمره از به هم ریختن دو رود گاماسیاب که از کوه گرین مابین الشتر در استان لرستان و نهاوند در استان همدان سرچشمه می‌گیرد و رود قره سو که از کوه الوند سرچشمه می‌گیرد، در ناحیه‌ای به نام دورود فرامان تشکیل شده، پس از پیمودن خاک استان ایلام در نزدیکی پل گاومیشان در استان ایلام با رود کشکان قاطی شده و با نام کرخه وارد استان خوزستان می‌شود.

 

یکی از روستاهای مهم مسیر رودخانه سیمره روستای چم کوشک طولابی می‌باشد. که در منتهی الیه شمالغربی استان لرستان واقع شده‌است. رودخانه سیمره قسمتی از مرز بین استان لرستان با استانهای کرمانشاه و ایلام را تشکیل می‌دهد.

مالکین روستای طولابی خانهای توشمال هستند که اکنون نیز برخی از آنها در همان روستا زندگی می‌کنند و دارای زمین و حق آبه هستند. این روستا پس از سالها که خالی از سکنه مانده بود در حد سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵ هجری شمسی توسط توشمالها که همان مالکین قدیم منطقه بوده‌اند بازسازی شد. اسامی بعضی از این مردان عبارت است از میرخان طهماسبی فرزند حیاتقلی-حاج تمر خان کشاورزی فرزند حیاتقلی- علی خان طهماسبی فرزند میرزا -الفت و بساط آشوری فرزندان آشور و محمدعلی فرزند حیاتقلی-احمدخان و سرتیپ فرزندان حبیب.البته اکنون هیچیک از افراد مزبور در قید حیات نیستند خدایشان رحمت کند.                                                             ویکی پدیا

اواخر سال گذشته بود که خبر آبگیری سد سیمره -در حالی که کاوش‌های نجات‌بخشی محوطه‌ی باستانی سیمره در پشت سد ناتمام مانده بود- دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران را آزرد.
 
این اتفاق در حالی رخ داد که یک ماه پیش از آن رییس پژوهشکده‌ی  باستان‌شناسیِ سازمان میراث فرهنگی از توافق با متولیان سدسازی برای تعویق آبگیری تا اتمام کاوش‌های نجات‌بخشیِ باستان‌شناسان گفته بود.

محوطه‌ی باستانی سیمره از نقاط مهم تمدنی در ایران است که در آن به گفته‌ی باستان‌شناسان آثاری از عصرهای نوسنگی، مفرغ و آهن و هم‌چنین دوره‌های هخامنشی، اشکانی، ساسانی و اسلامی یافت شده است. نمونه‌ای از این آثار گچ‌بری‌های ارزشمند ساسانی بود که مشابه‌ آن تنها در معدودی جا، از جمله در تیسفون، به‌ دست آمده بود. در مدت کوتاهی که باستان‌شناسان در آن محوطه کار کردند، به جز معدودی اثر، تنها توانستند نقشه‌ی معماری محوطه‌ها را استخراج کنند...

اما به زیرِ آب رفتنِ چنین محوطه‌های تاریخی مهمی، حتا پس از توافق‌ با وزارت نیرو، نه اولین بار است و نه به نظر می‌رسد آخرین بار باشد. به سخنِ دیگر، این‌گونه به نظر می‌رسد که اگر در مواردِ اندکی هم زمانی به باستان‌شناسان برای نجات‌بخشی‌های پُرشتاب داده شده است نه از جهت همکاری و با تحمل توقف کار، بلکه تنها به علت داشتنِ زمان و ناتمام بودنِ فرآیند ساخت سد صورت گرفته است، چرا که به مجرد فرا رسیدنِ زمان برای آبگیری، این کار ــ بدون کمترین توجهی به دغدغه‌ها درباره‌ی میراث فرهنگی یا محیط زیست ــ صورت گرفته و توقفِ کاری از برای کوشش‌های نجات‌بخشی انجام نگرفته است. سازمان میراث فرهنگی هم در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه این توان را نداشته است که هماورد پیمان‌کاران نیرومند سدسازی شود و جلو این روند را بگیرد یا دست‌کم آن را کُند سازد.

این قاعده، البته، یک استثنا دارد. در هنگام ساخت سد سیوند فشار افکار عمومی برای نخستین بار به آن مرحله رسید که نه تنها مسؤولان وزارت نیرو را به پای میز مذاکره با سازمان میراث فرهنگی و امضای قراردادی برای همکاری و زمان دادنِ به فعالیت‌های نجات‌بخشی و حتا تهیه‌ی گزارش‌های میراث فرهنگی ــ در کنار گزارش‌های محیط‌زیستی که هم‌چنان بروندادی از این گزارش‌ها منتشر نشده و معلوم نیست که انجام می‌گیرند یا خیر ــ در فازِ صفر اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی بکشاند، بلکه در چند مرحله قول کمک‌های مالی، ساخت موزه‌ی نیمه‌کاره‌ی پاسارگاد و راه‌اندازی مراکز سنجش رطوبت را بدهند. 

در آن روزها که مدیران وزارت نیرو برای توجیه فعالیت‌های سدسازیِ خود، که مفید بودنِ آن مورد تردید جدی قرار گرفته بود، بارها از امکانِ بی‌نظیر صدا و سیما بهره بردند و حتا از امکانِ سازماندهی حضور کشاورزانی از فارس در جلوی مجلس شورای اسلامی  سخن از متوقف کردن طرح سد سیوند هم در صورتِ درخواستِ سازمان میراث فرهنگی رفت. اما شوربختانه، سازمان میراث فرهنگی، با وجود اصرار دوستداران میراث فرهنگی، از این فرصتِ طلایی فشار افکار عمومی بهره نبرد و به گرفتن همان وعده‌ها دل خوش کرد؛ قول‌ها و وعده‌هایی که هیچ‌کدام جامه‌ی عمل نپوشاند و با عبور مرکب وزارت نیرو از پل افکار عمومی ــ که انگشتِ اتهام‌شان به طرف سازمان میراث فرهنگی برگشته بود ــ همه را به باد فراموشی سپرد!

بگذریم از این‌ که سدِ جنجالی سیوند (سیبویه) هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسید و ایرادهایی که به جاسازیِ نامناسبِ سد می‌گرفتند وارد بود و آبی در پشتِ سد جمع نشد و آبراهه‌ای برای رساندنِ آب به منطقه‌ی شورآب ساخته نشد و در کل، جز قطع کردن بسیاری درخت ذی‌قیمت و به‌ویژه فاجعه‌ی بزرگ خشک شدن چند تالاب، از جمله تالاب ارزشمند بختگان، و رها شدن شماری محوطه‌ی باستان‌شناسی به امانِ خدا و به زیر آب رفتن دهکده‌ای هخامنشی و چندین کارگاه باستانی و... پی‌آمدی نداشته است؛ هم‌چنان‌که در در گزارش «سدهای ملی بهره‌برداری‌شده در طول دولت دهم»، درباره‌ی آن سد آمده که به جای زمان 5/6 ساله و هزینه‌ی 15 میلیارد تومانی پیمان‌بسته، در زمان 15 سال (یعنی به نسبت 3/2 برابر بیشتر) و با هزینه‌ی 6/76 میلیارد تومان (یعنی به نسبت 1/5 برابر بیشتر) کار به اتمام رسید که این یعنی نابود کردن سرمایه‌ی ملی.

آشکار است که افسوس خوردن بر گذشته دردی را درمان نمی‌کند. به‌گمان من، فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی و محیط زیست دوباره باید نهضتِ مخالفت با سدسازی‌های بی‌رویه را، به عنوان نمادی از فعالیت‌های عمرانی نیندیشیده‌ای که میراث تمدن ایرانی را نابود می‌کند، شکل دهند. اما در این میان، آیا قائم‌مقام کنونی سازمان میراث فرهنگی، دکتر طالبیان، که در زمانِ ساختِ سد سیوند ریاست پایگاه پژوهشی پارسه ـ پاسارگاد را بر عهده داشتند و از نزدیک در جریانِ رویدادها بودند، می‌توانند با پی‌گیری قول‌هایی که وزارت‌خانه در آن هنگام داد ــ چه قول‌های مالی و چه به‌ویژه لزوم تهیه‌ی گزارش‌های میراث فرهنگی ــ کمی از شتاب این ویران‌سازی بکاهند؟!